مقدمة عن القانون البيئي
يعرف القانون البيئي بالإنجليزية: Environmental law على أنه مجموعة المعاهدات والنظم الأساسية والاتفاقيات والقوانين العامة التي تركز على آثر النشاط الإنساني على البيئة الطبيعية.
ويهدف وضع هذا القانون إلى تحقيق الاستدامة البيئية عن طريق تحديد استغلال الموارد الطبيعية وحماية المحيط الجوي من التلوث ومنع التلوث وغيرها.
تاريخ القانون البيئي
ظهر استخدام القانون في لندن عام 1852م بعد صب مياه المجاري في نهر التمز ما أدى لانبعاث رائحة مروعة.
وفي عام 1856م تم وضع قانون الهواء النظيف الذي هدف إلى وضع حد لمنع الانبعاثات الناجمة عن المنازل والأعمال في الوقت الذي بدأت فيه هيئة التفتيش بفرض الامتثال.
وجاء وضع هذا القانون كتطوير لعدد من النظريات في القرن العشرين، وتم إعداده بسبب وجود طبيعة هشة تحتاج لحماية قانونية خاصة.
ومن ذلك الوقت بدأ يوضع القانون البيئي كعنصر من عناصر المشهد القانوني بجميع الدول المتقدمة بالعالم بالإضافة للدول النامية وهو المشروع الأكبر للقانون الدولي.
أهداف القانون البيئي
تضع نصوص هذا القانون الدولي العديد من القضايا نصب أعينه من أجل معالجة المشاكل التي تهدد خطراً على الإنسان.
ومن مبادئ ومرتكزات القانون البيئي عدد من النقاط وهي تعبر بذات الوقت عن أهداف القانون البيئي ومن أبرزها ما يلي:
جودة الهواء
هناك عدد من القوانين المتخصصة بجودة الهواء التي تضبط الهواء الداخلي للمباني بغية حماية صحة الإنسان.
وتهدف مجموعة القواعد القانونية التي تعالج تلوث الهواء إلى الحد من تراكيز الملوثات المحمولة بالجو ومحاولة القضاء عليها.
جودة الماء
هناك قواعد قانونية ضمن القانون البيئي تركز على ملوثات الموارد المائية مثل المياه الجوفية ومياه الشرب والمياه السطحية ومياه الشرب المخزنة.
ويشمل القانون معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها وإدارة مياه الصرف الصناعية والزراعية بالإضافة للسيطرة على جريان المياه السطحية من مواقع البناء والبيئات الحضرية.
إدارة المخلفات
ويقصد بذلك جميع أنواع النفايات، حيث تهدف قواعد قانونية ضمن القانون البيئي إلى معالجة النفايات وتخزينها والتخلص منها أو إعادة تدويرها والاستفادة منها.
ويفيد ذلك بالتخلص من النفايات الخطرة على صحة الإنسان بالإضافة للمخلفات الإشعاعية الناتجة عن هذه النفايات.
تنظيف الملوثات
هناك قواعد قانونية ضمن القانون البيئي تهدف إلى المساهمة بإزالة التلوث من الأوساط البيئية مثل التربة أو المواد المترسبة أو المياه السطحية أو الجوفية.
وتحدد هذه القواعد أيضاً المسؤولين عن حصول هذه التلوثات التي قد تكون مسؤولة بشكل مباشر عن هذا التلوث ومحاسبتهم.
المواد الكيماوية
يضم القانون البيئي قواعد قانونية تهدف إلى تنظيم استخدام المواد الكيميائية بالأنشطة البشرية.
استدامة الموارد
يهدف القانون البيئي إلى تقييم العواقب البيئية بسبب خطة أو سياسة عامة أو برنامج أو مشروع فعلي ومن الممكن أن تخضع هذه النشاطات للمراجعات القضائية.
كما يحكم القانون الموارد المائية والموارد المعدنية بشكل يراعي ديمومة هذه الموارد وسلامة العاملين فيها.
الاتفاقيات الدولية للبيئة
هناك العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي اهتمت بحفظ البيئة ولعل أبرزها ما يلي:
- اتفاق باريس للمناخ عام 2015م.
- اتفاق آرهوس عام 1998م.
- اتفاقيات آسبو عام 1991م.
- اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة عام 2001م.
- اتفاقية الألب للتنمية المستدامة لجبال الألب عام 1991م.
- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي عام 1992م.
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1973م.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994م.
- اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992م.
- اتفاقية بازل عام 1989م.
- اتفاقية برشلونة عام 1976م.
- اتفاقية برن لحماية الحياة البرية والموائل الطبيعية الأوروبية عام 1979م.
- اتفاقية جدة للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن عام 1982م.
- اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير بالبيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية عام 1976م.
- اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة عام 1979م.
- اتفاقية رامسار عام 1960م.
- اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون عام 1985م.
- اتفاقية صيد الأسماك وحفظ الموارد الحية لأعالي البحار عام 1958م.
- اتفاقية ماريول عام 1973م.
- اتفاقية كيوتو عام 1992م.
- اتفاقية ميناماتا حول الزئبق عام 2013م.
- اتفاقية وقاية النباتات الدولية عام1951م.
وهناك التشريعات الدولية الإضافية لحماية البيئة بالإضافة لعدد من المعاهدات والاتفاقيات الأخرى غير تلك التي تم ذكرها أبرزها.